به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: ده روز پس از انتشار گزارش پزشکی قانونی درباره مرگ غمبار مهسا امینی، روز گذشته نیز کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی گزارش بررسی علل فوت مرحوم مهسا امینی را منتشر کرد. گزارشی که در آن ضمن ارائه جزئیات روند دستگیری، ارائه فوریتهای اورژانسی، اقدامات درمانی در بیمارستان و در نهایت گزارش پزشکی قانونی از دلایل فوت مرحوم، هر گونه برخورد فیزیکی با مهسا امینی را رد میکند و در عین حال این گزارش در دو بخش جمع بندی و ملاحظات به نکات قابل توجهی اشاره و بر ضرورت اصلاح و تجدید نظر در روندهای موجود گشت ارشاد و تعریف و تعیین حدود حجاب شرعی موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و نیز تبیین و تنویر مفاهیم مبهم مربوط به این مسئله تاکید میکند.
به گزارش ایرنا و خانه ملت، در بخش جمع بندی که بر اساس گزارش مکتوب از سازمانهای مربوط، بازبینی کامل دوربینهای مدار بسته و گفتگو با شهروندان انجام گرفته، آمده است: «هیچگونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی در مواجهه، انتقال و استقرار مرحوم خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است. با توجه به گزارش پزشکی قانونی کشور (مبتنی بر سوابق بیمارستانی، انجام معاینه ظاهری، کالبد گشایی، نمونهبرداری، انجام آزمایشهای تخصصی) اعلام میدارد فوت نامبرده بر اثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هر گونه ضربه به وی نبوده است.»
در ادامه این جمع بندی به روند درمانی خانم مهسا امینی و تعلل حدود هفت دقیقهای به واسطه ازدحام در خروجی پلیس امنیت عمومی در رسیدن مرحوم به بیمارستان که در روند درمانی موثر بوده، میافزاید: قصور یا تقصیری از ناحیه اورژانس کشور و بیمارستان کسرای تهران مشاهده نشده است.
گزارش به دو نکته در حد فاصل زمان شروع حادثه تا رساندن خانم امینی به بیمارستان که از نظر پزشکی اهمیت دارد اشاره و تصریح میکند: «۱-) میزان و کیفیت اثربخشی اقدامات درمانی انجام شده در حدفاصل زمان شروع حادثه (بر زمین افتادن خانم امینی) تا زمان حضور یکی از کارکنان اورژانس بر بالین وی (جمعاً به مدت "۰۷:'۱۰) قابل تامل است. ۲-) زمان صرف شده برای رفع موانع حرکت آمبولانس به دلیل ازدحام جمعیت در مقابل در خروجی از محوطه ساختمان پلیس امنیت عمومی برای عزیمت به بیمارستان (جمعاً به مدت "۴۴:'۶) در روند درمانی نامبرده بی تاثیر نبوده است.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به خودداری خانواده متوفی از حضور در جلسات کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به رغم دعوتهای مکرر و تاکید آنها بر ادامه روند پیگیریها از مسیر قضایی خواستار آن شده با افرادی که قبل از روشن شدن ماجرا بدون تحقیق و بدون هیچ گونه امر مسلّمی، اظهارات عجولانه و خلاف واقع داشتند و احساسات مردم را جریحه دار کرده و زمینه سوءاستفاده معاندین نظام، آمریکا، رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنباله روهای آنها و اغتشاشگران را ایجاد کردند، در صورت عدم اصلاح مواضع، باید متناسب با خطایی که کردند مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.
در بخش پایانی این گزارش، با اشاره به این که اطلاع رسانی به هنگام پلیس و عذرخواهی از قصور احتمالی تبعات اجتماعی را کاهش میداد، بر بازنگری در تعریف حجاب شرعی موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، اصلاح و تجدید نظر در شیوه گشت ارشاد و تجهیز پلیس به لباسهای دوربین دار تاکید شده که در ادامه برخی از آن موارد را میخوانید:
۱- اطلاعرسانی بههنگام و دقیق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) از جزئیات این حادثه باعث روشنگری و تنویر بهتر افکار عمومی میشد و زمینه شایعات و روایتسازی جعلی و نامعتبر رسانههای دشمن از این واقعه و فرصت سوءاستفاده از این حادثه را کاهش میداد. قطعاً اقناع افکار عمومی و به اقتضای شرایط، عذرخواهی از قصور احتمالی از پیشگاه مردم که از جمله سنتهای حسنه اسلامی است، موجبات کاهش تبعات تلخ اجتماعی را فراهم میکرد.
۲- ضروری است آموزش کارکنان و مأموران در مواجهه و هدایت متهمان مورد توجه ویژه قرار گیرد و در شیوه نظارت بر چگونگی اجرا، تجدیدنظر به عمل آید. امکان بروز خطای انسانی وجود دارد که باید با آموزش، نظارت و اصلاح فرایندها و ساختارها آن را به حداقل رساند.
۳- تجهیز پلیس امنیت عمومی به امکانات و ملزومات مورد نیاز برای انجام وظایف قانونی و مأموریتهای محوله، نظیر لباسهای دوربین دار ماموران یا نصب دوربین در خودروهای گشت از جمله ضرورتهای قانونی (موضوع ماده ۴۴ آیین دادرسی کیفری) است.
۴- با هدف تسهیل و رعایت عفاف و حجاب، تعالی اجتماعی و تقویت سلامت و بنیان خانواده، تعریف و تعیین حدود حجاب شرعی موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و نیز تبیین و تنویر مفاهیم مبهم مربوط به این مسئله از اقدامات ضروری است و لازم است حسب روال قانونی و به منظور رعایت اصل «اجتناب از تداخل قوا» لایحه اصلاحی مربوط توسط قوه قضاییه تهیه و از طریق دولت به مجلس تقدیم شود و مجلس با اولویت برای تصویب آن اقدام کند.
۵- همچنین باید تاکید کرد که مهمترین راه ترویج معروفِ «حجاب و عفاف»، علاوه بر اجرای قوانین و ضوابط توسط ضابطین قوه قضاییه، راههای ایجابی است و مطالبه گری و سوال از دستگاههای مسئولی که مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف روشنی را بر عهده و در این زمینه کمکاریهای متعددی دارند، باید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی در دستور کار قرار گیرد و نظارت کمیسیونهای فرهنگی، آموزش، تحقیقات و فناوری و اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این زمینه پیشنهاد میشود.
۶- ساختار، روشها و فرایندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی به بررسی و اصلاح نیاز دارد که باید با جلسات مستمر با حضور تمامی نهادهای قانونی طرح ارتقای امنیت اجتماعی دنبال شود و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها این امر را با جدیت پیگیری خواهد کرد.